مبانی نظری حق به شهر و بررسی میزان به کارگیری آن در اسناد توسعه ای کلان و بالا دستی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 297

فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN05_174

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1400

چکیده مقاله:

امروزه در منابع و متون یا پیشینه شهر سازی به نظریه حق به شهر و چگونگی دستیابی و بهره گیری از آن در شهرها، به عنوان یکی از ضروریات زندگی شهری و حقوق شهروندی توجه بسیار شده است. در طول دهه گذشته این مفهوم به یکی از مهم ترین مفاهیم مطالعات شهری تبدیل شده است که توانسته حیطه های مختلفی چون شهر سازی و معماری، اقتصاد، جامعه شناسی و ... را به هم پیوند بزند. در سطوح مختلف ملی و جهانی اغلب به حق به شهر استناد شده و در قالب قانون ها و منشورهای متعدد به یکی از الزامات زیستی و حقوقی شهری مبدل شده است. حق به شهر در اغلب شهرهای جهان، به مثابه کنشی برای گسترده کردن حقوق زیستی ساکنان شهر درک شده است و این مهم به این دلیل حیاتی از سوی شهروندان، سیاستمداران و اندیشمندان مورد توجه ویژه قرار گرفته است که امروزه، با رشد شهری همه جانبه و افزایش جمعیت شهری گسترده ایی مواجه هستیم که در ابعادی تنها با در نظر گرفتن منفعت دسته کوچکی از شهرواندان در حال پیشرفت است و می تواند به ضایع کردن حقوق شهروندی عده کثیری از ساکنین شهری منجر شود.له فور با انتقاد از حاکم شدن نگاه سرمایه دارانه در شهر غربی، معتقد است که شهر غربی از کارکرد اصلی خود که رساندن انسان به «خشنودی» است دور شده و دستیابی به «آزادی» را که کارکردی اقتصادی دارد را جانشین آن کرده است. در همین راستا او خواستار فاصله گرفتن از رویکردی علمی به مقوله شهر و بازگشت به رویکرد هنری به شهر است. (شقاقی؛۱۳۹۴، ۱۳۲)شاید در ترویج و ریشه یابی نگاه منفعت طلبی سرمایه دارانه به شهر بد نباشد نگاهی به آمار ها بیندازیم؛ برای مثال افزایش روز افزون فقر و کمبود مسکن ناشی از آن، باعث ایجاد سکونت گاه های غیر رسمی در شهر و اطراف آن ها شده است، به گونه ایی که جمعیت ساکن در مناطق غیر رسمی را تا سال ۲۰۲۰ حدود ۸۸۹ میلیون نفر تخمین زده شده است. Divyani ۲۰۱۱) )همچنین مطالعات نشان می دهد که عموما در برنامه ریزی های شهری گرایشی به حذف زنان، کودکان، طبقات کارگر، فقرا، سالخوردگان و به طور کلی گروه ها خاص از فضاهای عمومی وجود دارد و این را می توان به وضوح در برنامه ریزی های کلان شهری با نگاه سرمایه دارانه مشاهده نمود. (شفیعی و علیخواه؛ ۱۳۹۳، ۹۷) در کشورمان نیز خبرهای رسمی حکایت از وجود حدود ۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور دارد. طبق آمار سازمان بهزیستی در ۷۷ نقطه ۸۵۰ سکونتگاه غیر رسمی شناسایی شده است. (سادات گوشه؛ ۱۳۹۴) با توجه به این ضرورت ها، این مقاله سعی دارد تا با طرح و تشریح نوع دیگری از حقوق بشر یعنی حق به شهر بر مبنای نظریه هنری له فور و ابعاد آن به دنبال پاسخ این سوال بگردد که حق به شهر تا چه اندازه در برنامه ریزی های کلان کشور مورد توجه بوده و در قوانین مربوطه تا چه اندازه و به چه شکل برای تحقق این حق حیاتی تلاش شده است. بر این مبنا پس از ارائه مبانی نظری حق به شهر و تشریح ریشه های آن تلاش شده است تا با بررسی چند سند از مهم ترین اسناد آمایش سرزمینی و حقوق شهروندی در ایران مانند طرح جامع تهران، منشور حقوق شهروندی و ... میزان به کارگیری عملیاتی این نظریه مهم را در اسناد بالا دستی مورد مداقه بیشتری قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

حق به شهر ، اسناد توسعه ایی کلان ، هانری له فور ، بیگانه زدایی فضای شهر ، حقوق شهروندی

نویسندگان

زهره تاج زاده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران