محمدامین دباغی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی

شروط ضمن عقد یکی از چالشی ترین مباحث در فقه و حقوق میباشد و قانون مدنی به عنوان قانون مرجع دراین خصوص، از فقه و نظریات فقهی تاثیرپذیری بسیاری داشته است. درخصوص شرایط صحت شرط باید گفت که این شرایط، محدود به شرایط مندرج در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م . نمیباشد بلکه، علاوه برآن می بایست به شرایط عمومی صحت معاملات که در مادهی ۱۹۰ ق.م. بدان اشاره شده است، توجه گردد زیرا همانطور که گفته خواهدشد، شرط یک توافق است و شرایط مندرج در ماده ی ۱۹۰ ق.م. شامل همه ی توافقات میگردد. در خصوص شروط باطل هم بایستی گفت که قانون مدنی دو نوع شرط باطل را از یکدیگر تفکیک نموده است، به طوریکه شروط باطلی که مفسد عقد نیستند را در ماده ی ۲۳۲ ق.م. و شروط باطلی که مفسد عقد میباشند را در ماده ی ۲۳۳ ق.م. آوردهاست و همچنین در ادامه گفته می شود که مراد از مقتضای عقد که در ماده ی ۲۳۳ ق.م . به آن اشاره شده است، اثر ذاتی عقد میباشدکه ماهیت عقد بدون آن محقق نمی گردد؛ به علاوه با بررسی نظرات گوناگون فقهی، درخصوص ملاک و معیار تعیین مقتضای عقد مشخص میگردد که در فقه، ملاک تشخیص واحدی برای این امر وجود ندارد، ولی صحیح تر آن است که دراین خصوص بین عقود معین و غیرمعین تقکیک قائل شویم به اینصورت که در عقود معین برای تعیین و تشخیص مقتضای عقد به تعریف و احکامیکه در قانون برای آن عقود آورده شده است، توجه شود و درکنار آن از عرف و مدلول اراده ی انشایی به عنوان مکمل آن استفاده گردد؛ اما در خصوص عقود غیرمعین، به دلیل عدم بیان تعاریف و احکام آن در قانون، بایستی ابتدا به مدلول اراده ی انشای طرفین و سپس به عرف قراردادی توجه گردد.

شروط ضمن عقد، مقتضایذات عقد، مقتضای اطلاق عقد، شرایط صحت شرط، شروط باطل، قانون مدنی