تعقیب جنایات بین المللی در محاکم ملی طبق اصل صلاحیت جهانی (موانع و راهکارها)

با توجه به تحقیقات به عمل آمده مشاهده می شود که تعداد کمی از کشورها عناصر جنایات موجود در سند عناصر جنایات دیوان را در تعاریف موجود در قوانین خود وارد نموده اند، برخی از کشورها تعقیب و محاکمه را فقط درخوب بعضی از جنایات، مانند جنایات جنگی و شکنجه پذیرفته اند و یا براساس «عرف بین المللی» تعقیب را فقط نسبت به جنایات نژادپرستی و علیه بشریت قبول کرده اند. بسیاری از کشورها نیز صلاحیت جهانی رادر مورد این جنایات به طور نسبی اعمال کرده اند. در قوانین اساسی بسیاری از کشورها مصونیت هایی برای رهبران و دیگر مقامات رسمی در نظر گرفته شده است. اما طبق ماده ۲۷ اساسنامه هیچ تفاوتی بین افراد وسران کشورها از نظر صلاحیت دیوان قائل نشده است. لذا این امر موجب بوجود آمدن تضاد جدی بین قوانین اساسی این دسته از کشورها با اساسنامه دیوان شده است. در قوانین اساسی بسیاری از کشورها اصلی وجود دارد که مانع از آن می شود دولت ها اتباع خود را برای محاکمه کیفری به سایر کشورها یا محاکم بین المللی استرداد یا تسلیم نمایند که موجب بوجود آمدن تضاد جدی بین قوانین اساس این دسته از کشورها با ماده ۸۸ اساسنامه دیوان شده است. طبق ماده ۲۰ اساسنامه، زمانی که دادگاه بین المللی کیفری، رسیدگی دادگاه های داخلی را عاملی برای فرار از مجازات بداند، می تواند تعقیب قضایی را بدون توجه به محاکمه دادگاه داخلی و اصل محاکمه مجدد آغاز نمایند که این امر می تواند با اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد که یکی از اصول مورد پذیرش در نظام های حقوق است ودر قانون اساسی بسیاری از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته در تعارض باشد.

کلیدواژه ها:

تعقیب جنایات بین المللی ، محاکم ملی ، اصل صلاحیت جهانی