بسط نظریه توسعه منابع انسانی به زمینه قضایی؛ چارچوب نظری

نظریه توسعه منابع انسانی، توسعه انسان سازمانی در معنای عام را بازنمایی می‎کند؛ ازاین رو با رویکردی میان‎رشته‎ای، زمینه‎های سازمانی متنوع را شامل می‎شود. ادبیات نظری حاکی از بسط تدریجی نظریه به زمینه‎های سازمانی کسب وکار خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی است. در این مقاله بسط نظریه به زمینه قضایی بررسی می‎شود. هدف مقاله نیل به چارچوب نظری توسعه منابع انسانی در زمینه قضایی است. روش مطالعه عبارت از بررسی ادبیات تحقیق، مصاحبه با ۹ نفر از خبرگان دانشگاهی و قضایی و تحلیل تماتیک داده‎ها می‎باشد. نتایج تحلیل نشان از آن است که الگوهای راه‎حل‎یابی حقوقی درونمایه حرفه قضاوت را بازنمایی می‎کند و شامل چهار الگوی راه‎حل‎یابی انطباقی، زمینه‎ای، نهادی و انتقادی است. الگوهای راه‎حل‎یابی حقوقی در دو پیوستار اهمیت مسئله قضایی (عادی تا مهم) و پیوستار هدف حل مسئله قضایی (بازگشت به نظم حقوقی کنونی تا ایجاد نظم حقوقی نوین) قرار می‎گیرند؛ بنابراین در چهار طبقه انطباقی، زمینه‎ای، نهادی و انتقادی دسته‎بندی می‎شوند. این طبقه‎بندی رهنمودی به چارچوب نظری توسعه منابع انسانی قضایی است. چارچوب نظری شامل انسان قضایی تثبیت‎گرا، انسان قضایی تکامل‎گرا، انسان قضایی نهادگرا و انسان قضایی تغییرگراست.

کلیدواژه ها:

توسعه نظریه ، چارچوب نظری ، توسعه منابع انسانی ، زمینه قضایی ، راه‎حل‎یابی حقوقی