واکاوی گزاره مقاصه در فقه امامیه

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 484

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSL02_081

تاریخ نمایه سازی: 6 مرداد 1400

چکیده مقاله:

مقاصه به معنای گرفتن مال از بدهکاری است که بدهی خود را انکار یا در پرداخت آن تعلل می کند. تقاص مالی حقی است که در شرایط خاص قابل اعمال است، چراکه تصرف در مال دیگران ممنوع و طبق قاعده ی لاضرر، آسیب به مال دیگران حرام است و طبق قانون موجب خسارت محکومبه جبران خسارت است. سوال اصلی پژوهش مفهوم شناسی، ارکان و حدود مقاصه از منظر فقه و حقوق می باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و نتایجی چند دست یافته است از جمله این نتایج می توان به این موارد اشاره نمود که؛ مقاصه متقوم به دو رکن است؛ یکی عدم پرداخت حق از طرف بدهکار که با این رکن برای طلبکار (با تحقق شرایطی) حق مقاصه ایجاد میگردد و دیگری اخذ به قصد تقاص است. مقاصه در حقوق، از ایقاعات است که عبارت است از اینکه بستانکار، بدون مراجعه به دادگاه (اگر خوف فتنه نباشد)، از اموال بدهکاری که دین خود را انکار می کند و یا از پرداخت آن امتناع می ورزد، به قدر طلب خود یک جانبه به قصد تملک بر دارد. تقاص شرایطی همچون علم مقاص به قطعی بودن حق و عدم پرداخت حق وجود دارد که حصول این شرایط برای شخصی غیر از طلبکار بعید، بلکه عادتا محال است؛ زیرا این شرایط، اموری وجدانی هستند

نویسندگان

سید مجتبی جلالی هفشجانی

استادیارگروه معارف دانشگاه شهرکرد

سعید صفی شلمزاری

استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد

علی طاهری دهنوی

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز

حسن سعیدی

دانشیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی تهران