تحلیلی بر حقوق اقتصادی در نظم کنونی حقوقی

زمینه و هدف: حقوق اقتصادی را باید حقوق سازماندهی و توسعه دانست که در کنار سایر ویژگی­ های خود از جمله کارآیی بازار، انعطاف­ پذیری، مشارکت دولت و بخش خصوصی و با ایجاد نهادهای جدید، موجب افزایش ثروت و کارآیی بازار و توسعه همه­ جانبه عدالت اقتصادی در جامعه خواهد شد. در حقوق اقتصادی، مفاهیم بکار گرفته­ شده، در شکل­ گیری نهادهای خصوصی و در تدوین و تفسیر قوانین و مقررات، نقش اساسی دارد،که مقررات از زمره آن مفاهیم است. حقوق اقتصادی، شاخه­ ای نو در علم حقوق و به موازات، علم اقتصاد است و به نوعی، حقوقی کردن اقتصاد با پارامتر دخالت دولت تلقی می­ گردد. این شاخه حقوقی با روزآمدی قوانین و مقررات و ایضا با ایجاد نهضت مقررات­ زدایی، پنجره­ ای نو در بسط و توسعه عدالت اجتماعی می­ گشاید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت  توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته ها: این پژوهش در پی آن است که با تبیین جایگاه کاربردی حقوق اقتصادی، ضرورت استفاده از یافته­ های علم اقتصاد در تحلیل قواعد حقوقی را بیان و ضرورت حذف قوانین ناکارآمد و نظارت صحیح بر اجرای اصل خصوصی ­سازی، که از اهداف عالیه حقوق اقتصادی و از پیش­ درآمدهای ورود ایران به عرصه تجارت جهانی است را به اثبات رساند. نتیجه گیری: با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر، ضرورت هم­سو بودن با علم روز و شاخه نوظهور حقوق اقتصادی، در راستای روزآمد بودن حقوق و اقتصاد، دوچندان است.

کلیدواژه ها:

Market ، Economic law ، Privatization ، Government ، Intervention ، Deregulation ، بازار ، حقوق اقتصادی ، خصوصی سازی ، دخالت دولت ، مقررات زدایی