کاربست اصول اقتصاد چرخشی در صنعت ساختمان راهکار نیل به توسعه پایدار

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 485

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA01_146

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1400

چکیده مقاله:

برداشت بی ضابطه از منابع طبیعی برای انجام فعالیتهای عمرانی پیامدهای نامطلوبی در پی داشته که تغییرات اقلیمی از نمونه های بارز آن است. چنین وضعیتی علاوه بر آسیب های زیست محیطی، دسترسی به منابع را دشوار و آشکارا روند توسعه را نیز مختل نموده است. نظر به اهمیت صنعت ساختمان در روند توسعه و از آنجا که در رویه کنونی بخش قابل توجهی از منابع طبیعی که به صورت مواد خام به این صنعت وارد میشوند، تحت عنوان نخاله و ضایعات از چرخه خارج میشوند، ساماندهی و مدیریت پسماند در این حوزه حیاتی است. از آنجا که برداشت غیر اصولی حتی از منابعی مانند مصالح خاکی و سنگدانه ها - که به ظاهر نامحدود و لایتناهی پنداشته میشوند- نیز آسیب به بوم سازگان و معضلات زیست محیطی متعددی را رقم زده است، راهکارهایی برای برونرفت از این رویکرد خطی و بی بازگشت پیشنهاد شده است. جایگزینی مصالح طبیعی با مصالح بازیافتی از کاربردیترین این راهکارهاست که ضمن جلوگیری از اتلاف منابع با کاهش انتشار گاز دیاکسیدکربن میتواند با کند نمودن روند گرمایش زمین گامی موثر در تقلیل و حتی معکوس نمودن تغییرات اقلیمی باشد. این راهکار مبتنی بر بازیافت و بازگرداندن مصالح به چرخه در واقع بخشی از کلیتی است که اقتصاد چرخشی نامیده میشود. با این وجود، متاسفانه در حال حاضر-به سبب سیطره نگاه خطی- هم در فاز ساخت و هم در مرحله تخریب، عمده پسماند راهی محل دفن یا کوره های زباله سوز میگردد. اگرچه گذار از تفکر خطی حاکم بر صنعت ساختمان و اتخاذ رویکرد چرخشی اجتناب ناپذیر است اما بدیهی است وضع مقررات بر مصالح و پسماندهای ساختمانی حداقل در کوتاه مدت به افزایش بهای تمام شده می انجامد. تحلیل رفتار مصرف کننده نیز حاکی از آنست که تمایلی برای پرداخت بیشتر برای دریافت محصول پاکتر وجود ندارد. از آنجا که توسعه پایدار تنها در سایه اجماع میان دولت، صنعت و دانشگاه میسر است، اهمیت اتخاذ سیاستهای تشویقی مناسب برای تغییر رفتار مصرف کننده و ترغیب صنعت به تمرکز بر دستاوردهای علمی آشکار میگردد.

نویسندگان

مینا کوهی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد کوهی

دانش آموخته مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان