بررسی فقهی و حقوقی تعارض قاعده احسان با قواعد اتلاف و تسبیب

قاعده احسان از قواعد فقهی حقوقی است که در ابواب مختلف فقه و مسائل گونا گون حقوقیمورد استفاده قرار می گیرد. این قاعده متضمن این حکم کلی است که: «هرگاه شخصی به قصدکمک و نیکوکاری در جهت دفع ضرر یا جلب منفعت غیر، اقدام کند و بر حسب اتفاق، عمل ویموجب ورود خسارت گردد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود». از این روی قاعده احسان همانندید امانی به عنوان یکی از مسقطات ضمان و مسئولیت مدنی مطرح شده است، البته درصورتی کهتفریط و تقصیر صورت نگرفته باشد. برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهریبرای کسی که شرایط ضمان برای او فراهم شده باشد عواملی وجود دارد که از آن ها به مسقطاتضمان قهری تعبیر می گردد. یکی از مسقطات ضمان قهری احسان است؛ بدی نمعنا که هرگاه کسیبه انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ایجاد ضرر به آ نها شود عمل او تعهدآور نیست، و ازطرفی هم طبق قواعد اتلاف و تسبیب، هرگاه شخصی به صورت عمد یا غیر عمد، مستقیم یا غیرمستقیم باعث تلف شدن شی یا مالی شود، ضامن است. پرسش این است که در صورت تعارضبین قاعده احسان با قواعد اتلاف و تسبیب، کدام یک از این قواعد یاد شده در صدور حکم، نافذاست؟ این نوشتار با اتکا بر آراء دو فقیه امامیه، میر فتاح مراغه ای و محقق داماد، با روش توصیفی وتحلیلی در پی ارائه پاسخی روشن به پرسش تحقیق خواهد بود. به نظر می رسد چنان چه هیچ گونهترجیحی در بین نباشد هر دو دلیل از اعتبار ساقط گشته و تساقط پیش می آید.

کلیدواژه ها:

احسان ، اتلاف ، تسبیب ، قواعد فقهیه ، مسئولیت مدنی