امکان سنجی رفع تنازع میان غصب و "در حکم غصب" با ایجاد نهاد "رجوع از تصرفات ترخیص مسبق"

جستار "غصب" و "در حکم غصب" از مقال های نقش پرداز می باشد که متاسفانه جایگاه شایسته ی خود را در علوم فقه پژوه نیافته است. ملاحظه ی ظاهرگرا "تصرفات غاصبانه" با " در حکم غصب"بیانگر تفاضل مفهوم و تطابق احکام می باشد؛ نگارنده معتقد است که غصب و در حکم غصب علاوه بر افتراق در مفهوم، در احکام نیز متفاوتند. زیرا که غصب وصف کیفری دارد ولی برخی از مصادق در حکم غصب فاقد وصف کیفری می باشند. لذا نمی شود بیان نمود که دومی در حکم اولی است. فقها، اقتباس نظریه ی "در حکم غصب" از "ضمان ید" را تلقی از نگرش شهید ثانی و ملحق به غصب می دانند؛ این نظر هرچند اقوی به نظر میرسد ولی جامع و مانع نیست و نمی تواند تئوری صوابی باشد. این حاصل، مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوقدانان، توسعه دامنه ی مصادیق "تصرفات در حکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند اینکه، مقاله با روش توصیفی تحلیلی اظهار می دارد که تاسیس نهاد "در حکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد. لذا محقق در صدد است تا با چاره جویی و تاسیس نهاد "رجوع از تصرفات ترخیص مسبق" که نهادی نو ظهور می باشد، عدم تجانس در مفهوم و کثرت مصادیق را زایل و با تبیین مبادی تصوری این کاوش، گزارشی برای استکشاف نظریه اقوی از طریق پیشنهادهای قابل پی گیری ارائه نماید.

کلیدواژه ها:

غصب ، در حکم غصب ، شبه غصب ، تصرفات ترخیص مسبق..