واکاوی اصول حاکم بر مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در حال حاضر توسعه فن آوری و گسترش ارتباطات و از سویی وجود مرزها و سیاست های اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولت ها در موضوع صادرات و واردات سبب پدیده ای به نام قاچاق گردیده است که اثرات زیانباری مانند ایجاد اخلال در نظام اقتصادی ، ایجاد اخلال در سیاست های تجاری ، مالی و...را به دنبال دارد. قاچاق کالا و ارز در عموم موارد به دلیل ماهیت خود، در مورد تجاوز به اموال بیت المال و عموم مردم است و به ظاهر ضرر مستقیم متوجه فرد خاصی نمی شود، این به آن معناست که دولت و حکومت باید در این مبارزه تلاش جدی داشته باشند و به عنوان مدعی اصلی که ثروت و دارایی و اعتبارش در معرض تهدید و تاراج قرار دارد اقدام نماید. بدیهی است برای مبارزه با هر گونه جرمی اعم از حقوقی و فقهی وجود حداقل الزامات ضروری است و ضروری ترین آنها شناخت صحیح، روشن و بدون ابهام از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است چرا که بدون شناخت صحیح و ایجاد ادبیات یکسان از مبارزه، و بررسی وجود اصول حاکم بر کیفر از جمله اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، تناسب جرم و مجازات و... ، دستیابی به نتایج روشن دوراز ذهن خواهد بود. برداشت های متفاوت و سلیقه ای، اتخاذ تدابیر متفاوت و متناقض، اعمال اقدامات متضاد، بروز چالش ها و گپ های فراوان که خود باعث بروز جرائم دیگری می شود.