سازو کار حقوقی برای مقابله با اقدام غیر قانونی توقیف نفتکش ها ایرانی

هدف پژوهش حاضر بررسی سازو کار حقوقی برای مقابله با اقدام غیر قانونی توقیف نفتکش ها ایرانی می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد. توقیف کشتی در دو حوزه حقوق دریایی به اسباب و زمینه های مختلف و متفاوتی صورت می پذیرد. با توجه به ماهیت خصمانه، غیر حقوقی و متخلفانه اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران و تهدید منافع امنیتی ایران در حوزه های اقتصادی، انرژی و تجارت دریایی، ج. ا. ا میتواند بر مبنای اسناد و موازین بین المللی، متوسل به اقدامات متقابل و تلافی جویانه شود. بر اساس مواد ۵۱ منشور ملل متحد و ماده ۲۱ طرح مسئولیت بین المللی دولتها، اقدام تقابلی احتمالی ایران کاملا۰ مشروع و عاری از هرگونه وجهه متخلفانه بین المللی میباشد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخی برای این پرسش که سازو کار حقوقی برای مقابله با اقدام توقیف نفتکش ایران توسط بریتانیا در جبل الطارق چیست؟ می باشد و نتایج نشان می دهد که سازو کار حقوقی برای مقابله با اقدام توقیف نفتکش های ایرانی ، شکایت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت تحت عنوان کلی تنشزایی و بحران آفرینی توسط کشورهای توقیف کننده، براساس مواد ۳۴ و ۳۵ منشور ملل متحد است که چنین امکانی را به کشورهای عضو سازمان ملل متحد داده است. دیگر امکان موجود، رایزنی دیپلماتیک با صاحب پرچم کشتی است تا درخواست آزادی سریع کشتی و خدمه آن را بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ کند.

کلیدواژه ها:

توقیف ، سازو کار حقوقی ، اقدام غیر قانونی ، توقیف نفتکش ایران .