نگرشی مدیریتی و حقوقی به پدیده تخلفات ساختمانی در ایران

تخلف به معنای هرگونه سرپیچی، از قوانین دستورالعمل ها و ضوابط شهرسازی و ساختمانی است. به رغم مجازاتی که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایران برای چنین تخلفاتی، در نظر گرفته شده است.با رونق ساخت و سازها و روا فاروش تاراکم و رواج شهر فروشی تخلفات ساختمانی شدت یافته است.با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی، که در شهرهای کشورمان رخ می دهد و آسیب های ناشی، از این گونه تخلفات بر کالبد شهرها ، ضرورت پرداختن به این مساله امری ضروری به نظر می رسد.پژوهش حاضر به روش توصیفی و از دید مدیریتی و حقوقی به پدیده تخلفات ساختمانی در کشور ایران پرداخته است.تخلفات ساختمانی که امروزه درشهرهای ما بسیاررایج گردیده است معلول علتهای گوناگونی است که شناسایی این علل کمک شایانی درکنترل آن به مدیریت شهری خوا هد داشت. به عبارتی دیگر برخورد با معلول (تخلفات ساختمانی )راهگشای مدیریت شهری نیست بلکه بایستی علت راشناخت وبدنبال حذف آن بود.ضعف قوانین عمده ترین علت بروز تخلفات ساختمانی است که در کنار سودجویی برخی افراد برای کسب سود بیشتر موجب افزایش اینگونه تخلفات می گردد و لزوم بازنگری درآن بیش از پیش احساس می گردد. چراکه ملاک برخورد باتخلفات ساختمانی قوانین ومقررات است ومدیریت شهری بر اساس این ضوابط قدرت اجرایی می یابند. تخلفات ساختمانی آثار عدیده ای در شهرها به جای می گذارند که برخی ملموس وقابل مشا هده هستند ولی برخی دیگر غیر قابل مشا هده بوده که اتفاقا مخربترین آثار را در شهرها بجای می گذارند این آثار بطور کلی عبارتنداز: آثارکالبدی –فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، زیست محیطی، بهداشتی روانی و... مدیریت شهری به عنوان متولی برخورد با تخلفات ساختمانی در سطوح ومقیاس های متنوعی عمل می کند. هما هنگی بین وزارتخانه های مربوطه تا بخشهای غیر دولتی عمومی مانند شهرداری وبخش خصوصی ، می تواند مهمترین راهکار در کاهش تخلفات ساختمانی باشد ودر این راستا می توان فعالیتهای متنوعی درهر بخش انجام داد.

کلیدواژه ها:

مدیریت ، حقوق ، تخلفات ساختمانی