زینب امیری - کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز

مسئولیت مدنی شهرداری زمانی تحقق پیدا می کند که تقصیر این مرجع اثبات شود و برای یافتن مصادیق تقصیر باید به وظایف آن در قوانین شهرداری مراجعه کرد. تنها در این صورت است که انتساب مسئولیت بر شهرداری امکان پذیر است. نسبت به شهردار نیز هنگامی می توان تقصیر را به او منتسب کرد که واقعا ضرر به فعل یا تصمیم گیری او منتسب باشد و در هنگام تردید بهتر است جبران خسارت را بر شهرداری بار کرد چرا که در اینصورت بهتر خسارات افراد جبران می گردد.همچنین به نظر می رسد، مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی علیه شهردار، دادگاه های عمومی هستند و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی شهرداری، دیوان عدالت اداری می باشد. پس از تفحص و تحلیل نظریه های مختلفی که در این مورد پیشنهاد شده است، به نظر می رسد که مطلوب ترین مبنای مسوولیت در مرحله اول، برداشتی از نظریه خطر (ریسک) است. کارفرما که با به کارگیری کارگران و کارمندان به فعالیتهای تولیدی و خدماتی می پردازد، به این وسیله محیطی را به وجود می آورد که هر لحظه ممکن است موجب ایراد خسارت به دیگران شود و او می بایست پاسخگوی خسارات ناشی از تحقق این خطر باشد . به این نحو، کارفرما در مواردی که ایراد خسارت به دلیل انجام وظایف محوله کارگاه باشد (و نه ناشی از سوء استفاده کارکنان از وسایل کارگاه یا تخلف از وظایف محول در جهت اغراض و منافع شخصی) مکلف به جبران خسارت وارده به ثالث خواهد بود. او با لحاظ ریسک ایجاد شده و احتمال مسوولیت، باید پوشش بیمه را نیز در این باره خریداری کند و از خطر مسوولیت ناشی از این حوادث ایمن شود.ولی شناخت مسوولیت کارفرما باعث نمی شود که کارگران و کارمندانی که با بی احتیاطی و بی مبالاتی آشکار عمل می کنند و به تعبیر دقیق کلمه مرتکب تقصیر و فعل ملامت بار می شوند، از گزند مسوولیت در امان باشند و شناخت مسوولیت کارفرما تشویقی بر اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی باشد. لذا، در صورتی که ایراد خسارت ناشی از تقصیر کارکنان کارگاه باشد، کارفرما می تواند برای مطالبه مبالغ پرداختی به زیان دیده به کارگر یا کارمند خطاکار مراجعه نماید. بدین نحو، حکم این قانون هم به نحو مطلوب به جبران خسارت زیان دیدگان از فعالیتهای کارگاه پرداخته و هم نقش حقوق مسوولیت مدنی را در ایجاد و پاسداری از هنجارهای رفتار اجتماعی محترم شمرده است. برای شهرداری در قبال خساراتی که از ساختمان و ابنیه ای که تحت اداره و مالکیتش است مستند به مواد ۳۳۳ قانون مدنی و تبصره ی ۱ ماده ی ۸ آیین نامه ی اجرایی قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری باید قائل به مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شویم. اما در رابطه با وظیفه ی حفظ و نگهداری از معابر با توجه به تاکیدی که در فقه در این زمینه شده است و براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری که تدابیر لازم برای حفظ شهر و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر را بر عهده ی شهرداری دانسته است و همچنین با توجه به حکم ماده ی ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ی ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰ باید برای شهرداری در قبال خساراتی که منتسب به نقص معابر شهری است، مسئولتی محض قائل شویم.

مسئولیت مدنی، شهرداری،خدمات شهری،ضمانت