بررسی مقایسه ای عملکرد نهاد میانجی گری و شورای حل اختلاف در صلح وسازش

بی تردید از دیرباز حل و فصل اختلافات به روش کدخدامنشی در بین قبایل و عشایر امری معمول و متداول بوده است.زمینه های تاریخی و مذهبی حل اختلافات به روش کدخدامنشی موجب گردیده تا این شیوه به عنوان بخشی از سیاست جنایی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و نهادهایی چون خانه انصاف و شورای داوری در قبل از انقلاب اسلامی و قاضی تحکیم و شورای حل اختلاف در بعد از انقلاب وارد نظام حقوقی کشور گردد. شورای حل اختلاف و نهادهای میانجی گری می توانند نقش بسیار موثری در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشداصولا علت تاثیر این دو نهاد در پیشگیری از وقوع جرم را بایستی در مزایایی که در رسیدگی های غیر قضایی نهفته است جستجو کرد. به طور حتم می توان گفت عملکرد شورای حل اختلاف و نهادهای میانجی گری می تواند در پیشگیری از وقوع جرم نقش بسیار موثری داشته باشد .به این ترتیب ریشه اختلافات خشکانده و طرفین کینه ای از یکدیگر نخواهند داشت و عداوت ها تداوم پیدا نمی کند. با توجه به اینکه شورای حل اختلاف به عنوان نهادی مشابه قضایی می تواند نقش موثری در توسعه مشارکت قضایی و رشد فرهنگ مصالحه، مشاوره و مشارکت در میان مردم ایفاء کند، این امر خود میتواند عامل موثری در پیشگیری از جرم باشد. تورم کیفری و حجم بالای پرونده های قضایی در نظام عدالت کیفری ما حرکت به سمت کاهش پرونده های ورودی در قوه قضائیه به عنوان یکی از سیاست های اصلی را باعث شده است .لذا میانجی گری و شورای حل اختلاف با برنامه های خود از طریق مصالحه و سازش از مقوله های حبس زدایی و قضازدایی هستند که از زمان تشکیل نقش بسیار پررنگی را در این رابطه ایفاء نموده اند. از جمله دستاوردهای مهم شورای حل اختلاف مشارکت جدی مردم در امر داوری و قضاوت است . که این امر می تواند موجبات ایجاد و تقویت احساس مسئولیت در بین مردم و ترویج فرهنگ صلح و سازش گردد. با این وجود شوراهای حل اختلاف از عدالت ترمیمی فاصله دارند و نمی توان آن را از برنامه های عدالت ترمیمی قلمداد کرد . زیرا نتیجه اجرای موفقیت آمیز یک برنامه توافق « ترمیمی است » طرفین که در فرآیند ترمیمی مانع از ایجاد احساس بازدارنده برنده شدن می شود و از بدو ورود تا انتهای یک برنامه عدالت ترمیمی که منتج به سازش می شود، هیچ اجبار و الزامی در کار نیست. اما در خصوص میانجی گری با توجه به اینکه مقام قضایی باید در ارجاع موضوع به میانجی گری باید توافق سهامداران بزهکاری( بزه دیده و بزهکار ) را کسب نماید می توان آن را جلوه ای از عدالت ترمیمی دانست.

کلیدواژه ها:

شورای حل اختلاف ، میانجی گر کیفری ، صلح و سازش