تحلیل حقوقی وضعیت تلف و عیب مال مورد شفعه

از آنجایی که شفعه توسط شفیع و در مال خریدار ایجاد می شود، در نتیجه آثار حقوقی بر این عمل حقوقی یک جانبه واقع می شود و روابط حقوقی بین شفیع و خریدار پدید می آید. یکی از این آثار حقوقی، بحث تلف و عیب مال مشفوع است. قانونگذار در خصوص مبیعی که قبل از اخذ به شفعه معیوب بوده و پس از اخذ به شفعه، عیب آن برای شفیع احراز می شود ساکت است. نگارندگان با بررسی مسئله معتقدند، در خصوص عیب و تلف حادث بر مبیع تصرف خریدار قبل از مطالبه و اخذ به شفعه برای او ضمان اور نیست، هر چند منجر به عیبی در مال مورد شفعه شود و شفیع نیز باید وضع موجود را با تمام ثمن بپذیرد یا از شفعه بگذرد و به سهم قبلی خود اکتفا کند و اگر از خرابی بنا، مصالح یا کالای منقولی باقی بماند، از آن شفیع است. همچنین در خصوص در اصطلاح »مطالبه« و » اخذ به شفعه« در قانون مدنی باید گفت که در همان معانی مورد نظر فقیهان که اخذ به شفعه را به معنای پرداخت ثمن و تملک حصه مبیعه می دانند به کار رفته و اصطلاح جدیدی توسط قانونگذار جعل نشده است. در خصوص دو واژه »اخذ به شفعه« و »مطالبه« نیز به نظر می رسد که باید این دو را در عرض یکدیگر دانست و قید »در صورتی که تعدی و تفریط نکرده باشد« را ناظر به هر دو مرحله دانست، به نحوی که قید مزبور یک بار به اخذ به شفعه و بار دیگر به مطالبه رجوع کند. بر این اساس در صورت مطالبه یا اخذ به شفعه توسط شفیع، مشتری در صورت تعدی و تفریط ضامن می باشد و هر یک از آن دو »مطالبه« و »اخذ به شفعه« برای ضمان او کافی است که این نظر با قول مشهور ضمان مشتری بر مدار مطالبه) نیز سازگارتر می باشد. بنابر این تعدی و تفریط قبل از مطالبه و اخذ به شفعه، تاثیری در ضمان مشتری ندارد اما در صورت مطالبه با اخذ به شفعه، تعدی و تفریط مشتری او را مسئول و ضامن در برابر شفیع می سازد.

کلیدواژه ها:

حق شفعه ، تلف مال ، مال مورد شفعه