ناهید دایر - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل خرمشهر

شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته، نقش مهمی در روابط معاملاتی داشته است. در مورد شرط مجهول از سوی فقها نظریات گوناگونی ارائه گردیده که به اختصار بیان میگردد : برخی معتقدند: علت بطلان شرط مجهول آن است که شرط تعهدی ضمنی است که همانند عقد، مفاد آن مورد توافق متعهد و متعهد له قرار میگیرد و با قصد و رضای دو طرف ایجاد میشود و از این لحاظ واجد خصوصیات عقود است؛ لذا شرط صحیح باید دارای شرایط صحت معاملات نیز باشد. بنابراین با مبهم بودن مورد تعهد، یکی از ارکان صحت شرط مفقود است و در نتیجه شرط باطل است. به علاوه شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین میشود، عقد را باطل میکند؛ زیرا معلوم بودن عوضین از شرایط صحت عقد است و جهل به هر یک از عوضین موجب بطلان عقد خواهد شد. دستهای دیگر از فقها شرط مجهول را مطلقا باطل و مبطل دانسته، میان موردی که جهل به شرط موجب جهل به عوضین بشود با صورتی که موجب جهل به عوضین نشود تفاوتی قائل نیستند. آنان در مورد شرطی که جهل به آن باعث جهل به عوضین نمی شود معتقدند که در این فرض هم عقد باطل است؛ زیرا به عقیده آنان شرط ضمن عقد موجب تقیید عقد میشود، یعنی رضای طرفین عقد، مقید به شرط است و بنا بر این با انتفای قید، مقید نیز منتفی خواهد شد. به علاوه، گفته اند که شرط همواره در ثمن موثر است ( للشرط قسط من الثمن) و در نتیجه، هر گونه جهالت در شرط، باعث فساد عقد خواهد شد . نظریه دیگر این است که چنانچه جهالت شرط به عوضین سرایت نکند، شرط فاسد است، ولی عقد باطل نمیشود و در این مورد به دلایلی استناد کردهاند؛ از جمله آنکه شرط ضمن عقد، عهد مستقلی است که در ضمن عقد اصلی درج شده است و در حقیقت، طرفین عقد با انعقاد آن، دو عهد را به عهده میگیرند؛ یکی عقد و دیگری عهد ضمن آنکه همان مفاد شرط است. بنابراین، فاسد و بی اثر شدن یکی از دو عهد، نمیتواند موجب فساد و بی اثر شدن دیگری شود. بر طبق نظر دیگر اصولا شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد، فاسد نیست. پیروان این نظریه می گویند: آنچه مسلما به موجب ادله شرعی مورد نهی و منع قرار گرفته فقط بیع غرری است (نهی النبی عن بیع الغرر) و تعمیم و توسعه منع غرر به سایر موارد فاقد دلیل شرعی است. بنابراین شرطی که ضمن عقد بیع ملحوظ گردد و جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، هم فاسد است و هم مفسد، زیرا بیع را غرری میسازد و در نتیجه مشمول ادله منع غرر میگردد، ولی در سایر موارد دلیلی بر بطلان وجود ندارد.اگر این اصل را بپذیریم که »للشرط قسط من الثمن«، به نظر میرسد همواره در بیع، بلکه در تمام عقود معاوضی، شرط مجهول موجب جهل به عوضین است و چنین نیست که در این گونه معاملات دو گونه شرط داشته باشیم که در مورد بعضی، جهل موجب جهل به عوضین بشود و در بعضی دیگر نشود که دسته اخیر را باید در عقود غیر معاوضی جستجو کرد، و دسته اول را در عقود معاوضی. پیروان نظریه نخستین در ارائه مثال و نمونه موردی که جهل به شرط موجب جهل به عوضین نشود در عقود معاوضی کاملا ناموفق بوده اند، چرا که با توجه به تاثیر وجود هرگونه شرط در ارزیابی مورد معامله نمیتوان پذیرفت که جهل اثری در عوضین نگذارد. به نظر میرسد قانون مدنی ایران بر این نظر است که شرط مجهول در عقودی که عوضین دارند (عقود معاوضی) با توجه به سرایت جهل به عوضین، همواره باطل و مبطل است و در سایر موارد، یعنی در مواردی که به علت عدم وجود عوضین (عقود غیر معاوضی) جهل به شرط اثری در مجهول کردن مورد معامله ندارد، شرط نه باطل است و نه مبطل. دلیل ما برای این استنباط، علاوه بر نظرها و آرای فقها که معتبرترین مرجع تفسیر قانون مدنی در موارد ابهام است، متن قانون مزبور است. شروط مجهولی که جهل به آنها موجب جهل به عوضین نمیشود باید کجا جستجو کنیم؟ آیا میتوانیم در عقود معاوضی بیابیم؟ به نظر میرسد پاسخ منفی است . شاهد این مدعا مواردی است که در قانون به علت وجود شرط مجهول، بیع باطل محسوب شده که با بررسی آنها کاملا میتوان به این حقیقت دست یافت . برای نمونه در ماده ۴۰۱ ق. م . آمده است: »اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.« با توجه به انحصار شروط باطل و مبطل در دو مورد، بی گمان مورد ماده ۴۰۱ را باید از مصادیق شرط مجهول به شمار آورد، یعنی شرطی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است،و ناگزیر چنین تحلیل کرد که مدت خیار در ارزش مورد معامله موثر است و ناگفته پیداست اینگونه تاثیر در همه موارد عقود معاوضی وجود دارد. پس باید موارد غیر موثر را در عقود غیر معاوضی یافت و با توجه به مطالبی که گفته شد، آن گونه شروط را صحیح و نافذدانست.

شرط مجهول ،شرط باطل،شرط مبطل