ارزیابی کمی نحوه مدیریت مراتع عشایری بر اساس پروانه های چرا (مطالعه موردی: عشایر منتخب استانهای چهارمحال و بختیاری،خوزستان، تهران و اردبیل)

مدیریت مرتع بر اساس پروانه های چرا از سال ۱۳۲۰ شروع و بعد از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور با مصوبه ای از هئیت وزیران دریافت پروانه توسط بهره برداران ذیحق الزامی شده است. ولی به نظر می رسد صدور پروانه ها در بهبود وضعیت مراتع چندان موثر نبوده است . لذا بر آن شدیم این قضیه را از دیدگاه کمی گزارش نماییم. بدین منظور تحقیقی از نوع توصیفی- پیمایشی، روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی و ابزار سنجش پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینه ای طیف لیکرت انجام دادیم. جامعه آماری ما را عشایر منتخب استانهای چهارمحال و بختیاری- خوزستان، تهران و اردبیل تشکیل دادند. روایی ابزارتحقیق با استفاده ازدیدگاه جامعه عشایری و کارشناسان منابع طبیعی و پایایی آن بر اساس نتایج ضریب آلفای کرونباخ ./۸ تعیین شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۱۴۶ پاسخگو مشخص و برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار Spss ۲۲ و آزمونهای توصیفی و آزمون ناپارامتری کروس کال والیس استفاده گردید. نتایج حاصل در خصوص اکثر گویه ها معنی دار نشان داد، طوری که چرای زودرس با دامهای روستایی و دام مازاد بر ظرفیت مهم ترین مشکلات مراتع عشایری مذکور عنوان شدند. همچنین % ۵۴/۳ پاسخگویان معتقد بودند که تعداد دام نسبت به گذشته زیاد شده است. نتیجه دیگر عدم توحه به عرف در صدور پروانه یا تهیه طرح مرتعداری عنوان گردید . % ۶۴/۵ از پاسخگویان از عملکرد هئیت ممیزی مراتع رضایت نداشتند. در خصوص رضایت از پروانه های چرا %۳۶ درصد راضی، % ۲۸ تا حدودی و % ۳۶ ناراضی بودند. تاریخ صدور پروانه های چرای اکثریت بهره برداران عشایری این مناطق قدیمی بود. تعداد و ترکیب دام قید شده در پروانه ها رعایت نشده بود. % ۳۴ از پاسخگویان معتقد بودند که در زمان اعمال قانون و صدور پروانه ها، ارزیابی پوشش گیاهی توسط هئیت ممیزی صورت گرفته است. این امر نشانگر عدم برآورد دقیق پوشش در تعیین ظرفیت پروانه ها می باشد. لذا به نظر می رسد بدلیل اشکالات علمی، همچنین قدیمی بودن تاریخ پروانه ها، اعمال مدیریت بر اساس آنها در شرایط تغییر یافته کنونی ( پویایی دام، دامدار و پوشش گیاهی) در بهبود وضعیت مراتع چندان موثر واقع نگردد.

کلیدواژه ها:

پروانه چرا ، مدیریت مراتع ، بهره برداران عشایری