نقد و بررسی حقوقی و قانونی جرم سیاسی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جرم سیاسی و رعایت حقوق متهمین و مجرمین سیاسی مورد توجه قانون اساسی قرار گرفتهو در این قانون، تفکیک میان جرائم سیاسی و غیر آن لحاظ می گردد. وهمچنین تصویب قانون عادی درخصوص جرائم سیاسیبیش ازسی سال به طول انجامید. و این امر باعث گردید که اجرای یکی از اصول مهم قانون اساسی بلاتکلیف بماند تا این که قانونگذاردر سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی را مورد تصویب قرار داد. جرائم سیاسی از جمله جرایمی هستند که از جهت عناصر تشکیلدهنده جرم، وجه تمایزی با جرائم عادی ندارند. ولی از لحاظ داعی و انگیزه با آن متفاوت می باشند. در جرائم سیاسی داعیخیرخواهانه و آزادی طلبانه باعث می شود که مرتکب از یک سری امتیازات نسبت به مجرم عادی بهره مند گردد. با عنایت بهماده ی ۳۰۵ ق. آ. د. ک که ماده ۴ قانون جرم سیاسی نیز به همین قانون ارجاع داده است. دادرسی جرائم سیاسی باید به صورتعلنی و در حضور صاحب نظران به نام هیئت منصفه برگزار گردد. همچنین در این قانون، ارفاقاتی، مانند غیر قابل استرداد بودنمجرمین سیاسی، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر تکرار جرم و مواردی دیگر برای این دسته از متهمین و مجرمین در نظر گرفتهشده است. در قانون جرم سیاسی با وجود تلاش قابل تحسین و تقدیر قانونگذار در راستای انسجام بخشی و رفع پراکندگی موجوددر حوزه مفاهیم مربوط به جرم سیاسی، همانند دیگر قوانین کیفری موجود، خالی از اشکال نمی باشد و چه بسا این ایراد ها،اثرات نامطلوبی در رویه عملی محاکم به هنگام رسیدگی های خود داشته و در نتیجه تفسیر مقرون به واقع از این جرم را دچارنقص سازد. در مقاله سعی شده است تا به لحاظ موازین حقوقی، قانون جرم سیاسی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

دادرسی علنی ، هیئت منصفه ، مجرمان سیاسی ، قانون جرم سیاسی