عسر و حرج در مقررات حاکم بر عقذ اجاره

این پژوهش به بررسی عسر و حرج در مقررات حاکم بر عقد اجاره می پردازد. قاعده نفی «عسر و حرج» از قواعدی است که فقها در موارد فراوان به آن استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف است حکم صادر کرده اند. با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، مستاجر می تواند تا رفع عسر و حرج خود از اجرای حکم تخلیه خودداری نماید، مگر این که از عدم اجرای حکم تخلیه توسط او، موجر دچار عسر و حرج گردد. دادگاه ها ممکن است چنین استظهاری را خلاف مقررات فقهی و حقوقی تلفی کرده ودر مواردی که عسر و حرج مستاجر با عسر و حرج موجر تعارض نداشته باشد، به مستاجر مهلت دهند. با این حال، ماده ۱۳ آئین اجرایی برخلاف مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، استمهال مستاجر را با قیودی پذیرفته و مدت آن را حداکثر یک ماه قرار داده است. این امر نشان از ضعف موجود در قانون مصوب ۱۳۷۶ با توجه به اصول مسلم فقهی است و به نظر نگارنده قانون لاحق مناسب تر از آن می باشد و در زمینه قاعده عسر و حرج باید قضات از قانون مصوب ۱۳۶۲ تبعیت نمایند. پژوهش از حیث شیوه، توصیفی و تحلیلی و گردآوری مطالب بر اساس روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد. و با توجه به سوال اصلی به این نتیجه می رسیم که عسر و حرج مستاجر معارض با عسر و حرج در عقد اجاره نباشد: یعنی حکمی که دادگاه صادر می کند نباید سبب عسر و حرج برای عقد اجاره باشد که در این صورت امکان صدور چنین حکمی وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

حق کسب ، عسر و حرج ، عقد اجاره