قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسلامی با انطباق بر فقه المکاسب

تسعیر در فقه، قیمتگذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. در شرایط خاص مانند تحققگران فروشی یا احتکار کالا که باعث عسر و حرج در معیشت مردم و ورود ظلم و اجحاف به آنها می گردد، برخی قائل بهجواز تسعیر گردیدهاند. در این موارد کالاهایی را میتوان تسعیر نمود که مورد نیاز جامعه باشد و کمبود یا گرانی آنهاموجب سختی در زندگی مردم گردد. با این حال در شرایط عادی و بر اساس مفاد قاعده سلطنت هر مالکی، نسبت به مالخود تسلط کامل دارد و میتواند در آن هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی بکند، و هیچ کس نمیتواند او را بدونمجوز شرعی از تصرفات منع کند. همچنین براساس مفاد قاعده لاضرر، تسعیر اجباری ازجانب حاکم می تواند زمینه سازمفسده های دیگری باشد، زیرا فروشندگان و عرضه کنندگان کالا چنانچه مجبور به پذیرفتن قیمت از سوی حاکم شوند وفروش کالای خود را به قیمت آزاد و مختارانه نفروشند؛ موجب می گردد از عرضه کالا امتناع ورزند که این کار نه تنهاباعث تحمیل ضرر مضاعف بر مردم خواهد شد بلکه تولید و عرضه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا در شرایط عادیو در مواردی که با احتکار و گران فروشی مواجه نیستیم با استناد به قواعد فقهی حاکم بر تسعیر اختیاری همانند «تسلیط»و «لاضرر» مشروعیت فقهی تسعیر اختیاری ثابت می گردد. در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی سعی در بررسی قواعد و فواید تسعیر اختیاری در بازار اسلامی با انطباق بر فقه المکاسب خواهیم داشت.

کلیدواژه ها:

تسعیر ، قیمت گذاری ، بازار اسلامی ، قواعد فقهی ، اقتصاد ، رقابت ، لاضرر