حسین غلامی - دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

نظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیتها و اشتغالهای آن را به خود اختصاص می دهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفه ای و مکرر و نیز بزهدیدگان (از جمله بزهدیدگان مکرر)، از جمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار می روند. سیاست گذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزهدیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینه های اجتماعی اقتصادی ناشی از جرم است.       در این مقاله، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به سیاست گذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفه ای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه غیر کیفری و نیز فقدان سیاست گذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه مذکور در نهاد اقدامات تامینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزهدیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیب زای نظام عدالت کیفری سنتی، به عنوان یکی از منابع ایجاد بزهدیدگی مکرر مد نظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخه بزهدیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزهدیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکرد ترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.  

سیاست گذاری جنایی, تکرار بزهکاری, تکرار بزهدیدگی, عدالت کیفری (سنتی), عدالت ترمیمی