حقوق و فقه مقارن اقتصادی: قیمت گذاری کالا و خدمات از منظر فقه اسلامی با تاکید بر جایگاه ریسک و مرور زمان

فرآیند قیمت­گذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی می­باشد ولی مولفه های دخیل در آن به نحوی می­باشد که ضرورت بحث از مسائل و ابعاد فقهی را ایجاب می­کند. در قیمت گذاری، چالش­های مهمی وجود دارد؛ به عنوان مثال آیا اصولا دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمت­گذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمت­گذاری در فقه امامیه به چه صورت می­باشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمت­گذاری کالا و خدمات تاثیر دارد یا خیر؟ این سوال ها، سوال های اساسی می­باشند که در حوزه قیمت­گذاری مطرح می­باشند که این پژوهش پاسخ به این مسائل را وجه همت خود قرار داده است و یافته­های آن از این قرار می­باشد که اصولا دولت­ها جواز دخالت در قیمت­گذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمت­گذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی می­باشد. در مورد تاثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تاثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان موثر خواهد بود.

کلیدواژه ها:

فقه الاقتصاد ، قیمت گذاری ، دولت ، فقه ، ریسک ، مرور زمان