تبیین مبانی تعدیل قضایی در مذاهب اسلامی
محل انتشار: دوفصلنامه فقه مقارن، دوره: 8، شماره: 15
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 200
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-8-15_002
تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1400
چکیده مقاله:
در همه نظامهای حقوقی، مفاد قرارداد برای طرفین الزام آور است با وجود این گاهی شرایط غیرقابل پیش بینی مانند جنگ، تحریم و... به وقوع می پیوندد که تعادل و توازن اقتصادی به شدت خدشه دار شده و اجرای تعهد برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و ضرر زیادی همراه است در چنین مواردی تعدیل قضایی قرارداد مطرح می شود که برای اثبات آن به قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، احادیث جائحه، فسخ اجاره به علت عذر موجر و مستاجر و قاعده «العقود تابعه للقصود» تمسک شده است. با بررسیهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که احادیث جائحه و فسخ اجاره به علت عذر موجر یا مستاجر مورد پذیرش امامیه قرار نگرفته است و در میان مذاهب اهل سنت نیز حنفیها و شافعیها اعتقادی به جوائح ندارند. مالکیها و حنبلیها هم در میزان جائحه اختلاف دارند که قول مالکیها با تعدیل قضایی سازگاری بیشتری دارد. همچنین جمهور فقهای شافعی، حنبلی و مالکی اعذار مستاجر و موجر را موجب فسخ نمی دانند، لکن در نظر حنفیها موجب فسخ می شود که در هر صورت این اعذار قابلیت توجیه تعدیل قضایی قرارداد را ندارد زیرا حتی در صورت پذیرش آن موجب فسخ قرارداد است نه تعدیل آن.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زینت جعفری فشارکی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
محمد جعفری فشارکی
استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :