چارچوب های حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها

طبق قانون شهرداری، اشخاصی که قصد ساخت و ساز و یا هرگونه عملیات ساختمانی دارند موظف به کسب مجوز ( پروانه ) از شهرداری می باشند. بنابراین هر کسی که از گرفتن پروانه امتناع ورزد و یا قوانین مربوطه را به هر دلیلی نقض کند، از فعالیت او جلوگیری و تا مشخص شدن نتیجه توسط کمیسیون شهرداری باید صبوری کند.کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شخصیت حقوقی جداگانه از شهرداری محسوب میشود و به طور کلی یک مرجع برای رسیدگی به تخلفات از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. قوانین این کمیسیون از ۱۱ ماده تشکیل شده است. برای مثال یکی از انواع تخلفات ساختمانی افزایش خودسرانه ی مساحت زیر بنای درج شده در پروانه ساختمانی از سوی مالک است. بنا به این ماده کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند در راستای تخریب، جریمه براساس نوع استفاده و مصالح و تراکم را را مد نظر قرار داده و مجازات معین شده را اجرا کند.به صورت کلی نوع حوزه استفاده میتواند به صورت مسکونی بودن ملک(در صورت رای به اخذ جریمه میزان جریمه برای هر متر مربع بنا اضافی)، تجاری بودن ملک (در صورت تجاری بودن بنا و رای کمیسیون به جریمه میزان جریمه برای هر متر مربع اضافی ساخته شده نباید از حداکثر چهار برابر و از حداقل دو برابر کمتر از ارزش معاملاتی بنای تجاری بیشتر باشد.)، نسبت به معابر شهر تجاوز شده باشد (در این قسمت از قانون منظور از تجاوز به معابر شهر، ساخت و یا بازسازی ملکی است که از سوی شهرداری موظف به عقب نشینی بوده و مالک از این کار امتناع کرده است که این موضوع در کمیسیون بررسی خواهد شد)، عدم ساخت پارکینگ یا قابل استفاده نبودن پارکینگ( در این خصوص باید توجه داشته باشید که در هرحالتی چه زمانی که از ابتدا پارکینگ احداث نشده باشد، چه در حالتی که احداث شده باشد اما قابلیت استفاده از آن به عنوان پارکینگ دیگر وجود نداشته باشد و قابل اصلاح باشد یا نباشد بنا به شرایطی می توان کمیسیون را از رای تخریب منصرف و رای به اخذ جریمه گرفت)، تغییر کاربری ملک میباشد. در پژوهش با هدف شناخت بیشتر کمیسیون ماده۱۰۰ به تحریر در آمده است و در تلاش است تا علل شکل گیری این کمیسیون ، چارچوب ها و ذی نفعان و ذینفوذان آن و... را در چارچوب های حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه ها:

کمیسیون ماده ۱۰۰ ، چارچوب های حقوقی ، تخلفات ساختمانی ، ذی نفعان وذی نفوذان