انضباط اداری در حقوق عمومی ایران

موضوع این پژوهش بررسی انضباط اداری در حقوق عمومی ایران می باشد.حقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که اصول و مبانی آن می بایست از سوی اداره و متصدیان اداری محقق گردد؛ از جمله این اصول، اصل انضباط اداری برگرفته از حقوق اداری است که رعایت آن منجر به حسن جریان امور در دستگاه های اجرایی می شود.به منظور حسن جریان امور کلیه متصدیان امور دولتی اعم از کارکنان و مقامات اداری می بایست در انجام تکالیف و وظایف شغلی محوله، به موجب اصول متعدد نظیر حاکمیت قانون، صلاحیت های تکلیفی و تشخیصی، سلسله مراتب اداری، مسئولیت و نظارت عمل نمایند تا بدین طریق، اعمال و رفتار مطلوب اداری در اداره شکل گرفته و نظم و انضباط اداری به مفهوم واقعی تحقق یابد. عدم رعایت اصول موصوف، قوانین و مقررات مربوطه در اجرای امور و وظایف محوله از سوی کارکنان و مقامات مافوق می تواند منجر به بروز مسئولیت های اداری و یا بعضا قضایی گردد که نتیجه نقض قوانین و مقررات اداری، تخلف اداری و نقض قوانین و مقررات کیفری، شود.این تحقیق در طی دو فصل گردآوری شده است.نتیجه ای را که می توان ضمن این تحقیق بیان نمود این است که در ارتباط با تبیین مفهوم انضباط اداری در ایران سه نظریه وجو دارد :قدرت تنبیه کننده افراد متخلف،شرایط الزام کننده کارکنان و ابزاری برای اصلاح رفتار نامطلوب و در واقع عوامل ناقض انضباط اداری نیز شامل تخلفات اداری،جرم و انضباط اداری می باشد

کلیدواژه ها:

انضباط اداری ، رفتار اداری ، نظریات ، دولت ، کارکنان ادارات ، نظام حقوقی ایران