تاثیر تبدیل بی رویه کاربری های باغات به مسکونی بر تخریب محیط زیست

کشور ما یکی از کشورهایی است که به خاطر اقلیم گیاهی، جانوری و شرایط زیست محیطی همیشه مورد توجه دوست داران محیط زیست بوده که چند سالی است به خاطر تخریبهای زیادی که به واسطه افزایش جمعیت و ... حاصل شده، بسیاری از مناطق حفاظت شده نامیده شدند و قوانین سختی برای آن در نظر گرفته شد اما متاسفانه با تمام تدابیری که در این راستا حاصل شده، افراد سودجو با هزینه های گزاف از برخی معضلات استفاده کرده و برای اراضی حفاظت شده مجوز ساخت و ساز میگیرند که صد البته لطمه ای بزرگ و جبران ناپذیر به محیط زیست و اکوسیستم وارد میکنند که از جمله معضلات آن میتوان به تخریب گونه های گیاهی از بین رفتن گونه های جانوری و تخریب و سایش زمین و شدت آلودگی هوا و .... اشاره کرد که لازم به ذکر است این مورد آن قدر مهم بوده که با توجه به سیاستهای کلی محیط زیست مصوب مقام معظم رهبری در سال ۱۳۴۹ بویژه بند ۱(۳) آن اشاره و فوری به آن شده است و از طرفی نیز تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی و محیط زیست کشور، بنابراین در راستای این امر از همان سال دادستان های عمومی و انقلاب و دیگر مقامات قضایی دادسرا نسبت به موارد ذیل اقدام نمودند:.۱ با توجه به تصرف غیرمجاز اراضی جنگلی و مراتع و تخریب محیط زیست مقتضی است و حجم پرونده های شکایت در این راستا تصمیم گرفته شده با هماهنگی روسای محترم کل دادگستری و نهادهای قضایی در استآنها، دادسراها و شعب نسبت به رسیدگی به اینگونه پروندهها تاکید کردند و در صورت نقص عملکردی به اقدامات بعدی از قبیل آموزش و ... اشاره نمودند.در این راستا با نظر به ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده ۱۱ قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۱ در ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۴۳ و بند ب ماده ۲۱ و ماده ۳۳ قانون آییندادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مورخ ۱۳۱۴ در خصوص نیاز به طی نمودن دوره های آموزشی و تعلیمات خاص و ... و امدادرسانی دادستآنها در برگزاری آموزش ضابطین ) مامورین سازمان جنگلها و محیط زیست( اهتمام لازم را داشته باشند. که در این راستا میتوان به مواد ۴۱ مصوب سال ۱۶ ، ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری، رعایت تبصره ۲ ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ با اصلاحات بعدی ۲ و از طرفی، بند ج ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۱۲ در صورتی که شرایط پنج گانه ماده ۴۴ قانون اشعاری وجود نداشته باشد رسیدگی در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است. از طرفی مطابق ماده ۲۶ ۳ قانون آئین دادرسی کیفری بر دادسراهای تابع آن استان نظارت دارد در راستای اعمال ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تهیه گزارش به صورت مستدل و مستند مراتب به دادستانی کل کشور اعلام نمایند. که تمامی مواردی که در بالا از آن ذکر شد به منظور بررسی تاثیر تبدیل بیرویه کاربریهای باغات به مسکونی بر تخریب محیط زیست از طریق مطالبی که در دست مانده پرداخته و سعی بر آن نموده موارد موجود در این راستا را با توجه به مادتین موجود بررسی نماید.

کلیدواژه ها:

تبدیل کاربری ، تخریب محیط زیست ، کاربری باغات ، کاربری مسکونی