نیلوفر محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد، جزا و جرم شناسی

تحقیق حاضر با هدف شناخت و بررسی ادله اثبات دعوی، به بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری و قلمرو هریک از پرداخته است. روش پژوهش حاضر، روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه‎ای است. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت از جهت رتبه بندی و جایگاه هر یک از ادله، از اقرار متهم می توان به عنوان مهمترین دلیل اثباتی نام برد. همچنین میتوان شهادت را مساوی و هم طراز با اقرار دانست وبعد از آن اماره و در نهایت سوگند و علم قاضی را نام برد. در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد. درمبحث ارزیابی ادله های دعوی هم می توان گفت که در مورد جرائم منافی عفت، هیچ زناکاری به سهولت حاضر نمی شود چهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکابی اقرار کند، چرا که مجازات عمل ارتکابی، اعدام یا سنگسار است. شدت این مجازات، مرتکب غیرمومن را از اقرار باز می دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امکان پذیر نیست. در مورد شهادت در رویه قضائی ایران، با تکیه قضات بر نظام ادله معنوی، شهادت شهود جنبه طریقیت داشته و جنسیت و عدد در شاهد یا مطلع عرفی شرط نیست. بنابراین در عمل، احساس تبعیضی که بین شاهد زن یا مرد مطرح است، موضوعیت ندارد. درمورد قسامه و سوگند می توان اظهار کرد که علاوه بر امارات ظنیه، قراین و امارات مخصوصه دیگری که موجب اطمینان بیشتر حکام می گردد، باید مورد توجه جدی محاکم و قضات دادگاهها در اجرای مراسم قسامه قرار گیرد چرا سوگند فقط برای جنایت کاربرد دارد و برای سایر جرایم به کار نمی رود. در ارزیابی علم قاضی هم ایرادی که وارد است این است که هر چقدر قاضی باهوش باشد، امکان خطا در تصمیم گیری و صدور رای وجود دارد. در مجموع به نظر می‎رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی قابل تایید است و با توجه به اینکه ریشه فقهی دارد،جای تغییر در آنها وجود ندارد.

ادله اثبات، قلمرو ادله اثبات، آیین دادرسی کیفری، ارزیابی ادله اثبات.