الزامات حقوقی تامین مالی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی

یکی از عوامل مهم و موثر در در رشد اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، تامین و فراهمآوردن منابع مالی مورد نیاز و سرمایه گذاری خارجی است. سرمایه به عنوان عاملی مهم در کنار نیرویمتخصص برای توسعه و رشد کشورها محسوب می شود. اهمیت توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تامینمالی کشور از آنجا نشات می گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری،تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه و همچنین بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند و یک نظاممالی توسعه یافته در یک کشور، با تامین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت های مناسبی را برایرشد و توسعه همه بخش های مختلف یک جامعه را بوجود می آورد.مبادلت اقتصادی در جامعه بر پایه قرارداد استوار است و قراردادهای داخلی و خارجی سرمایه گذاریهمانند یک شبکه بسیار گسترده و درهم تنیده باعث گردش و توزیع ثروت در جامعه می شوند. در قراردادسرمایه گذاری، شرکا در خصوص مشارکت و همکاری در یک زمینه تجاری یا اقتصادی سودآور به توافقمی رسند. عواملی نظیر ساختار و نظام حقوقی و قضایی، انعقاد موافقتنامه های بین المللی، ساختارسیاست-گذاری در کشور و... درچگونگی سرمایه گذاری در هر کشور تاثیر بسیار دارد. در این مقاله به روشتوصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی، ضمن بررسی تامین مالی، به این پرسشپرداخته شده است که مهمترین الزامات حقوقی که در تامین مالی با استفاده از قراردادهای سرمایه گذاریخارجی باید مورد توجه قرار گیرد، چیست.

کلیدواژه ها:

تامین مالی ، الزامات حقوقی ، سرمایه گذاری خارجی