مطالعه تطبیقی شیوه های های جبران خسارت در حقوق حمل و نقل دریایی ایران و کنوانسیون بین المللی

با بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی ایران با کنوانسیون ۱۹۸۲، تفاوت ها و ابهام های قانون مصوب مجلس با مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ مشخص؛ همچنین فرصت ها، ظرفیت های اعمال نشده و کاستی های حقوقی اران در قانون مناطق دریایی تشریح گردیده است. اهمیت مقررات و ضوابط تسهیل کننده تعامل در دریا در نظام بین المللی بر هیچ کس پوشیده نیست. صنعت حمل و نقل دریایی در مبادلات کالاها مخصوصا مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می باشد. طبق برآورد برخی در حال حاضر بیش از ۹۳% جابجایی کال از طریق دریاها و گذرگاه های آبی صورت می گیرد. نگاهی به ماهیت داخلی و بین المللی این شیوه حمل و نقل از یک طرف و در معرض خطر قرار گرفتن کشتی، مسافر و کالاها به علل حوادث طبیعی، قهری و خطاهای انسانی بدون شک تنوع خسارات را به وجود آورده است که این تنوع در اشکال خسارات، نیاز به حقوقی خاص که قادر به حل اختلافات داخلی و بین المللی در خصوص دعاوی احتمالی ناشی از این خسارات باشد؛ دارد. بر اساس یافته های تحقیق؛ شیوه های جبران خسارت مناطق دریایی ایران با کنوانسیون بین الملل متفاوت بوده و یا از موارد مبهم کنواسیون و مورد اختلاف در تفسیر کشورهاست. ترسیم خطوط مبدا مستقیم و موافقت قبلی برای عبور کشتی های جنگی از دریای سرزمینی از فرصت های قانون مناطق دریایی ایران است. تداخل حقوقی آب های داخلی با دریای سرزمینی دریای عمان و عدم تعیین قواعد حقوقی مناسب برای تنگه هرمز با توجه به حقوق عبور ترانزیت از کاستی های قانون ایران می باشد. همچنین مشخص نشدن ضوابط محیط زیست فعالیت های دریایی و عدم تصویب آئین نامه های اجرایی ماده ۲۲ از ظرفیت های اعمال نشده قانون مناطق دریایی ایران است.

کلیدواژه ها:

حمل و نقل دریایی ، اصل جبران خسارت ، روش های جبران خسارت ، کنوانسیون بین الملل