جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی ایران، فرانسه و آمریکا

قانون اساسی هر کشوری به عنوان بنیان و اقتدار حاکمیتی و به نوعی تمایز با دیگر کشورها در حوزه ی داخلی و بین المللی محسوب می گردد و از سویی مشخص کننده حقوق ملت و حدود حاکمیت به شمار می رود. با توجه به اهمیت، حدود و اختیارات رئیس جمهور که طبق اصول ۱۱۳ تا ۱۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلمی ایران به صراحت بیان شده، قابل تامل می باشد و می توان اذعان داشت که رئیس جمهور هر کشور نقش به سزایی به طور مستقیم در اعطا و یا زایل کردن حق و حقوق مردم دارد و از سویی قدرت نامحدود موجب افسارگسیختگی صاحب منصبان خواهد شد. به طور اجمالی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تفکیک قوا و به لحاظ مداخله صلاحیت های ذاتی قوا در امور یکدیگر، و از طرفی طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور بعد از رهبری به عنوان عالی ترین مقام محسوب می شود. در آن سو، آمریکا شخص رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا و با حق وتو که در برابر مصوبات کنگره دارد بیشتر به ریاست کشور نزدیک می باشد تا به رئیس جمهور، و از سوی دیگر فرانسه با دو رکنی بودن ریاست جمهوری به لحاظ انتصاب نخست وزیر و به عنوان ریاست کابینه دولت از قدرت رئیس جمهور به صورت تشریفاتی می کاهد. در همین رهگذر، اگر چارچوب کاری رئیس جمهور و یا روسای سایر قوا مشخص نباشد و یا دارای قدرت و ا ختیار کافی و یا به نحوی ملزم به پاسخگویی کارهای زمان تصدی مسئولیتشان نباشند موجب تضیع حق عامه خواهد شد. به طور اجمالی و در نگاه حقوقی به مباحث مطرح شده در سطور فوق، همگی در قالب حقوق اساسی تحقیق و تبیین می شوند و بدین سان، قانون اساسی ۳ کشور ایران، فرانسه و آمریکا با توجه به بازنگری های انجام شده در قانون اساسی آن کشور مورد توجه و به نوعی دایره اختیارات رئیس جمهور در حوزه های اجرایی، قانون گذاری و قضایی این کشورها تشریح و مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

رئیس جمهور ، قانون اساسی ، انتخابات ، تفکیک قوا ، دولت