دامنه ی حق حبس زوجه در رویه ی دیوان عالی کشور

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی از حیث دامنه ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رای، مراد از حق حبس در ماده ی ۱۰۸۵، حق امتناع زوجه از تمامی وظایف زوجیت (حق امتناع از تمکین عام) می باشد.[۱] [۱]. رای وحدت رویه ی شماره ی ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰، هیات عمومی دیوان عالی کشور (ردیف ۸۷/۱۸ صادر شده با هفتاد و دو رای موافق، در مقابل نه رای مخالف): «مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد، امتناع نماید. بنابراین، رای شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می گردد».

کلیدواژه ها:

حق حبس ، تمکین عام ، تمکین خاص ، ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی ، وظایف زناشویی