ماهیت توافق شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح عمرانی

مطابق قانون شهرداری ها، از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق ماده ی ۸ لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ ملک مورد نظر را در اختیار گرفته و تملک می کند. پرسش این است که ماهیت حقوقی این قبیل تملک ها چیست؟ آیا توافقی که شهرداری مطابق لایحه ی قانونی مزبور با مالک انجام می دهد، در زمره ی معاملات و تابع قواعد عمومی قراردادها، به ویژه اصل حاکمیت اراده است یا آن که نوعی اعمال حاکمیت دولت است و شهرداری در این خصوص، با برخورداری از قوه ی قاهره اقدام به تملک یک جانبه ی ملک می کند؟ این نوشتار با رویکردی تحلیلی، با توجه به مبانی فقه حکومتی و با اعتقاد به برتری حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به این نتیجه می رسد که تملکات شهرداری، به نوعی اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو یک جانبه صورت می گیرد.

کلیدواژه ها:

شهرداری ، حقوق شهری ، تملک ، اختیارات حاکم ، ولایت فقیه ، حقوق عمومی