سید محسن شیخ الاسلامی - استاد یار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی درباره دستیابی به محتوای قانون خارجی تحلیل و ارزیابی می شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقی در رویه قضایی کشورهایی چون فرانسه، در حقوق بین الملل خصوصی سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع می باشند. اولین نظریه، اثبات محتوای قانون خارجی را از جمله وظایف اصحاب دعوی محسوب می نماید. در دومین نظریه، تلاش برای جستجوی مفاد قانون خارجی، بر عهده محاکم است؛ اما دست یابی به مفاد قانون خارجی و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقی دعاوی مورد استناد قرار می گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوی مطرح می شود. در برخی دعاوی، اصحاب دعوی می توانند به جای اجرای قانون خارجی، بر عدم اجرای آن استناد نمایند. اما در مورد اجرای قواعد آمره تعارض قوانین، اجرای قانون صالح خارجی الزامی است و قضات موظف به جستجوی قانون خارجی و دست یابی به مفاد آن می باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوی محتوای قانون خارجی، الزاما بر عهده محاکم داخلی است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب می گردد.

محتوای قانون خارجی, قواعد تعارض قوانین, قواعد مادی, قانون سبب, قانون مقر دادگاه مقدمه