سید محمد حسینی - دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق
ایمان رحیمی پور - دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

برای مواقعی که حکومت توانایی مقابله با تجاوز یا جلوگیری از وقوع آن را ندارد، در فقه و قوانین موضوعه ابزارهای بازدارنده ای بیان شده است. اولین عامل، مراقبت همگانی بر اساس آموزه نهی از منکر است و عامل دوم بازدارندگی مجرم (از تجاوز)، دفاع مشروع می باشد که البته باید برای جلوگیری از سوء استفاده ننمودن از این حق ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا عمل مدافع، از میزان متعارف تجاوز ننماید. نوع برخورد با مدافع متجاوز در قوانین ایران برخلاف فقه شیعی، به طور دقیق مشخص نشده است. اگرچه فقه شیعی در تشریع مواضع خود در این زمینه، از مواضعی که قوانین آمریکا پس از گذشت چندین دهه و پیمودن مراحل متعدد به آن رسیده است، سبقت دارد، با این حال در عملیاتی کردن این آموزه اسلامی، نظام حقوقی ایران در مقایسه با حقوق آمریکا به توفیقاتی نائل نشده است. این نوشتار در صدد آن است تا با درنگی مجدد در متون فقهی و استفاده از تجربیات نظام های کیفری ایران و آمریکا به بررسی مفهوم تجاوز و آثار آن در مصادیق مختلف دفاع مشروع (همچون لص و دکترین قلعه) بپردازد.

تعدی, دفاع ناقص, قتل غیرعمد ارادی, لص, دکترین قلعه