علی غلامی - رییس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
محمد حسین مجتهدی - دانشکده معارف اسلامی و حقوق؛ دانشگاه امام صادق(ع)
محمدحسن طهماسبی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالتهای کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پاره­ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می­کند حتی­الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی میگردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می­توان به مواد ۱۹، ۲۳ و ۳۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات­هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمانیافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تامل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی، نخست به این مهم میپردازد که آیا پیشبینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرمشناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اعمال مجازات تشهیر میسور میداند.

تشهیر, تعزیر, پیشگیری, بازدارندگی, مجازات