موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا

هدف از رسیدگی و صدور رای، تعیین راهحل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمیتوان رای را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رای با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رای تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رای شود. همچنین در مواردی، اجرای رای به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رای را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیمها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است  و ذینفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رای نیز به درستی مشخص نیست. درواقع، پرسش اصلی این است که آیا میتوان از اجرای رای قطعی جلوگیری کرد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر میرسد در رویه قضایی، استثنائا، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهمترین ملاک آن را میتوان در مشکلات عملی و تبدیل محکومبه برشمرد. در نوشتار حاضر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

رای دادگاه ، قابلیت اجرای رای ، توقف اجرا رای ، تعذر اجرای رای