عطااله رودگر کوهپر - مستشار قضایی معاونت حقوقی قوه قضاییه ، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
بهزاد رضوی فرد - دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مقابله با جرم و محرومکردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزهدیده و بازگرداندن داراییهای مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف میشود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بینالمللی کشورها ایجاب میکند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیه اسناد بینالمللی و بهمنظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانه دولتها و سازمانها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویههای عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانه اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آنها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادرهشده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل بهعنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار موثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده است که این خود نیز در مقابله با جرائم بهویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار موثر بوده است.

همکاری کشورها, موانع همکاری تسهیم اموال مصادرهشده, بازگرداندن اموال و عواید ناشی از جرم