چالشهای تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی

با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بهنحو روشن پیشبینی شده است، اما از سوی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ صرفا نه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سالها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئله نحوه رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمیشد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعیبودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالشهای زیادی از نقطهنظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی درباره اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالشهایی مانند نحوه احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تامین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانیکردن پرونده یا تعلیق تعقیب درباره اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعه منابع مرتبط، ضمن طرح چالشها، راهحلهایی نیز برای برطرفکردن آنها مطرح کند. تعیین ضمانتاجرای مناسب در صورت عدم حضور نماینده شخص حقوقی و الزامیشدن قرارهای تامین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیشبینی ضمانتاجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالشهاست.

کلیدواژه ها:

شخص حقوقی ، نماینده ، تعقیب کیفری ، تحقیقات مقدماتی ، بازپرس