مهدی حسن زاده - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد ۳۴۸ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری) بهعنوان «جهت» (عامل) نقض آرا محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همه آرا محاکم را در بر میگیرد یا صرفا مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی صادر میشوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونهای که موجب نقض آرا صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آرا صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آرا محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی میشود. ازاینرو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالتهایی بدانیم که اجرای آن، نقض آرا صادرشده بر اساس قوانین را موجب میشود.

نقض رای, جهت نقض, خلاف شرع, خلاف قانون, موازین شرعی