اعتبار قضیه قضاوتشده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، پیرو قانون ۱۳۷۸ که دادگاههای عام را مدنظر داشت، این سوال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تاثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رای کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «موثر»بودن رای کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالیکه عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رای کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوتشده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوتشده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رای کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین میباشد، بیان نمودهایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده میباشد.

کلیدواژه ها:

معامله به قصد فرار از دین ، شخص ثالث ، اعتبار امر قضاوتشده ، حقوق فرانسه