گذار از قاعده تقنینی به قاعدهگذاری قضایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تاکید بر حقوق استخدامی

جایگاه برتر قانون نوشته در نظام حقوقی ایران بهمثابه امری بدیهی و خدشهناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، بهویژه در حقوق استخدامی، سیاستزدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بیثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود بهمثابه منبعی قاطع، تنظیمکننده و پیشبینیپذیر کمتوان بوده و رویه متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حلوفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از اینگونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آرا دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعدهگذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تاحدی مشابه جایگاه دادگاههای عالی در نظام حقوق کامنلا و موجب ارتقای جایگاه رویه قضایی بهمثابه منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران بهمانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.

کلیدواژه ها:

قاعدهگذاری ، رویه قضایی ، دادرسی اداری ، دیوان عدالت اداری ، ناکارآمدی قوانین