مسئولیت مدنی بانک ها در قبال مشتریان در رمزهای جدید

قانون جرایم رایانه ای بر عملکرد الکترونیک بانک ها حاکم است که این قانون به صورت تلویحی بر مسئولیت بانک ها برای بالا بردن ضریب ایمنی خود در مقابل هکرها اشاره دارد. همچنین بر اساس ماده ۴ و ماده ۱۵ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی بانک موظف است تا تمام سیستم های اینترنتی خود را در مقابل هکرها مقاوم کند. مسئولیت برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین المللی بر عهده بانک مرکزی است. این امرنافی مسئولیت بانک ها در باره برقراری امنیت بانکداری الکترونیکی نبوده و تبعات ناشی از آن بر عهده بانک هاست. بنابراین اینکه هکری بتواند به اطلاعات کاربران دسترسی یابد و در مقابل بانک مسئولیت تمام و کمال را برعهده مشتری و صاحب حساب بداند، با هیچ یک از موازین قانونی مطابقت ندارد. همچنین در بند دوم قرادادی که برای استفاده از خدمات این سامانه باید به تایید مشتری برسد، آورده شده است «در صورت ورود هر نوع خسارت اعم از مادی و معنوی به بانک، به دلیل استفاده ناصحیح و یا سو استفاده به شرح مصرح در بند فوق، متعهد یا صاحب حساب قبول می کند که بانک بر اساس نظر خود نسبت به دریافت مبلغ خسارت از حساب اقدام و یا از سایر حساب های موجود نزد خود و یا سایر اموال متعهد برداشت یا تادیه خسارت کند. از سوی دیگر صاحب حساب با امضای این قرارداد حق طرح هر گونه ایراد، اعتراض و ادعا علیه بانک را از خود سلب و ساقط می کند و کلیه هزینه های اقدامات حقوقی و قضایی بانک نیز برعهده مشتری خواهد بود». بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام بانکداری، صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده ونیازی به احراز تقصیر بانک نمی باشد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، بانک ها ، رمز