مبانی و ماهیت واگذاری نرم افزارهای رایانه ای در نظام حقوقی ایران و امریکا

لزوم بکارگیری رایانه بر همگان آشکار است و همانگونه که اطلاع داریم رایانه از دو بخش سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است، با وجود تحریم های بین المللی توسط ابر قدرت ها، امروزه امکان تولید سخت افزارهای اساسی رایانه به دلیل نیاز به تکنولوژی های خاص و پیشرفته در کشور ایران وجود ندارد و ناگزیر به وارد نمودن آن ها از کشورهای تولید کننده تراز اول یا کشورهای واسطه با بهای گزاف و یا تهیه این سخت افزارها با تکنولوژی ضعیف تر از سایر کشورها هستیم، که نوع عقد آن اصولا تابع قواعد عقد بیع است و در سطح حقوق داخلی از قوانین مدنی و تجارت و در سطح بین المللی از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای قراردادهای بیع بین المللی کالا که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد توسعه یافته است، پیروی می نماید. در خصوص نرم افزارهای رایانه ای، موضوع بدلیل ویژگی و انواع خاص آن ها، دارای تفاوت اساسی و نیازمندتعیین ماهیت آن ها است. از طرفی بدلایل مختلف بهره گیری از نرم افزارهای رایانه ای قفل شکسته در کشور ما رایج است. این مقاله در دو فصل به بررسی ماهیت حقوقی نرم افزارهای رایانه ای و حقوق و تعهدات طرفین قرارداد واگذاری نرم افزارهای رایانه ای بصورت تطبیقی در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا می پردازد.

کلیدواژه ها:

نرم افزار رایانه ، ماهیت حقوقی نرم افزار ، نرم افزار قفل شکسته ، واگذاری نرم افزار