اثرات متقابل نظام حقوقی حاکم بر آب های داخلی

ارزش امنیت دریایی هر کشور به اندازه وابستگی اش به دریاست. این وابستگی به دریا حتی ارزش دریای سرزمینی که بخشی از خاک یک کشور به شمار می آید را هم تحت تاثیر قرار می دهد، بگونه ای که اگر بستر دریا از دریچه راهبردهای اقتصادی، ارتباطی و نظامی برجسته شود، روشن خواهد شد که امنیت دریایی بخشی جداناپذیر از امنیت های کشوری است که مرز و کناره دریایی دارد. تامین امنیت دریایی گاهی خود برای امنیت دریایی با رویکرد نظامی - امنیتی تهدید می شود. بنابراین شاخص ترین چالش امنیت دریایی از طریق اقدامات تامینی، تعارض تامین ها است. با به واقعیت نزدیک شدن نظریه دهکده جهانی، مشکل اجرای عدالت در فراسوی مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رویه دادرسی کشورها بیشتر شده است که این امر مشکل چگونگی تعیین صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرائم بین المللی را بوجود می آورد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر این است که جرائم ارتکابی و نظام حقوقی حاکم بر آب های داخلی چه تاثیری بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ با بررسی انجام شده به روش توصیفی-تحلیلی همراه با تحلیل محتوای اسناد مربوطه از جمله قانون مناطق دریایی ایران و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، نگارندگان به این نتیجه می رسند که قانون مجازات اسلامی در برخورد با جرائم بین المللی تابع اصل سرزمینی و شخصی بودن قوانین کیفری است و قواعد حقوق کیفری ایران با توجه به کنوانسیون بین المللی و معاهدات چند جانبه ارتباط تنگاتنگی با قواعد بین المللی دارد.

کلیدواژه ها:

آب های داخلی و بین المللی ، امنیت دریایی ، جرائم ارتکابی ، حقوق بین الملل دریاها ، نظام حقوقی