یحیی آل اسحاق - استاد مدعو دانشگاه عالی دفاع ملی.
مهدی صادقی نیارکی - دانشجوی دکتری، مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی و نویسنده مسئول

درطول سالیان گذشته با عنایت به تاکیدات رهبران عالی نظام ج.ا.ایران مبنی­بر واگذاری امور اقتصادی به مردم و تاییدات سیاست­های کلی اصل ۴۴ مبنی بر تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی، کماکان در بهرهگیری مناسب از پتانسیل­های این بخش توفیق نداشته­ایم. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریهای در حوزه تبیین راهبرد اقتصاد بخش خصوصی از منظر امام، رهبری و قانون اساسی انجام شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریهپردازی داده بنیاد است. دادههای این تحقیق به صورت تمام شمار بوده و تجزیهوتحلیل اطلاعات براساس مدل پارادایمی انجام گرفت. براساس نتایج این مدل می توان بیان داشت که مشارکت بخش خصوصی موجب رشد و توسعه اقتصاد کشور شده و از ایجاد انحصار غیرضرور و تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ جلوگیری مینماید فلذا افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در عموم مردم بهمنظور تامین عدالت اجتماعی میبایست در دستور کار اجزای حاکمیت قرار گیرد. بخش خصوصی در کشور دارای حقوقی اساسی است. ارائه شفاف اطلاعات به منظور تقویت ساختار رقابتی و دسترسی یکسان و عادلانه به اطلاعات و مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی ازجمله حقوق این بخش از اقتصاد ملی است همچنین امنیت اقتصادی تضمینکننده فعالیت بخش خصوصی بوده بنابراین حاکمیت می بایست با حمایت قضائی موثر، مالکیت مشروع بخش خصوصی و کلیه حقوق ناشی از آن را محترم شمارد.

بخش خصوصی, حقوق مالکیت, نظریهپردازی داده بنیاد, مدل پارادایمی