تبیین قلمرو مصادیق پرداخت دیه از بیت المال در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 232
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ENSCONF03_041
تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
با وجود تحولات پیش آمده در موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می توانرویکردهای آن را با فقه امامیه مورد مطالعه قرار داد و از نظرات حضرات امام خمینی و خویی و شهید اول و دیگر فقیهانمشهور فقه امامیه از باب تحلیل و استدلال و استناد استفاده نمود. در قانون جدید، موارد پرداخت دیه از بیت المال،مصادیق بیشتری نسبت به قوانین سابق به خود دیده است. برای مثال چون مسئولیت عاقله، تکلیفی می باشد و او مرتکبجرمی نشده است و دینی هم ندارد لذا بازداشت او از شمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است وبه همین جهت هرگاه عاقله محکوم به پرداخت دیه شود و نپردازد اگر متمکن باشد باید از اموال او اخذ شود و اگر تمکننداشته باشد و معسر باشد، وفق قسمت اخیر ماده ی ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی جدید دیه باید از بیت المال پرداختشود. تفاوت مهمی که در قانون مجازات اسلامی جدید و نسبت به ماده ۳۱۵ قانون سابق به چشم می خورد این است کهدر قانون سابق و ماده مذکور اگر دو نفر متهم به قتل بودند و هر کدام ادعا می کرد که دیگری کشته است و علم اجمالی بروقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر نبود و حجت شرعی بر قاتل نبودن یکی اقامه نمی شد و نوبت به دیه می رسید با قیدقرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شد لیکن در قانون جدید پرداخت دیه در این موضوع به عهده ی بیت المال نهاده شده است.
نویسندگان
علی کریمی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان