بررسی تحلیلی- تطبیقی با نگرشی نو بر تئوری های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

احاطه اشخاص حقوقی بر ابعاد زندگی اجتماعی بشر،عدم تکافوی ضمانتاجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی،بسیاری از نظام های حقوقی را بر آن داشته است تا بر پایه دلایلیچون واقعیت جرم شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسوولیت مدنی ومسوولیت کیفری این اشخاص، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر،مسوولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسوولیتهمراه با این سوال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقیچیست؟ چگونه می توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبتداد؟ آیا می توان عناصر مادی و روانی جرم را به طور مستقیم بهشخص حقوقی منتسب کرد یا این که باید به صورت غیر مستقیم-نیابتی- به این هدف نایل شد؟ آیا قصد و رفتار مجرمانه شخصحقوقی لزوما به قصد و رفتار مجرمانه اعضای آن تنزل می یابد؟ یااین که می توان به مدلی از مسوولیت دست یافت که قصد و رفتارمجرمانه را در خود شخص حقوقی و ساختار آن جستجو کند؟ دکترینحقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی قابل به مدلواحدی نیست. برخی از این مدل ها چون مسوولیت نیابتی، با توسلبه اصل نمایندگی، قایل به مسوولیت غیر مستقیم برای شخص حقوقیهستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل ها همچون دکترین شخصیتثانوی، تقصیر جمعی و سیاست شخص حقوقی، مسوولیت را مستقیما متوجهشخص مزبور می کنند. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای گوناگوننسبت به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، بر این فرض استوار است کهمدلی از مسوولیت مناسب تر است که هم قابلیت انتقال مسوولیت فردبه شخص حقوقی را منعکس کنند و هم مسوولیت را در شخص حقوقی- بینیاز از تشخیص شخص مقصر جستجو کند.

کلیدواژه ها:

شخصیت حقوقی ، جرم ، قصد و اراده ، مسوولیت مستقیم و غیر مستقیم