عرفی شدن حقوق کیفری ماهوی در ایران؛ واقعیتی انکار ناپذیر

جایگاه عرف در حقوق جزای ماهوی ایران، بدین دلیل که قانون، منبع اصلی محسوب می شود، همواره کم رنگ تلقی شده و خصوصا به علت صراحت قانونگذار در ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، که مقرر می دارد: (هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.)، نقش عرف به میزان قابل توجهی غیر موثر جلوه نموده است. حال آنکه مداقه در اهم منابع حقوق کیفری ماهوی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصلاحی ۱۳۸۴، به روشنی بیانگر تاثیر پذیری مقنن از عرف جامعه با لحاظ مقتضیات اجتماعی است که به نوبه خود بر آرا محاکم قضائی نیز تاثیری ژرف داشته و به اقتضای تغییر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوعات مبتلابه، سبب تغییر موضع قضات در دادگاههای جزائی خواهد شد. لذا نقش تاثیر گذار عرف، در حقوق جزا با قبول فرعی بودن یکی از منابع حقوق کیفری ایران، واقعیتی انکار ناپذیر است که نمی توان به صرف فرعی بودن آن به سادگی از کنار چنین منبع زاینده ای عبور کرد.

کلیدواژه ها:

عرف ، حقوق کیفری ، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم ، کیفر