رضا نجفلو - دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی تهران، استادیار دانشگاه رسام البرز، کرج، ایران.

در منابع فقهی، غصب ذیل عنوان ضمان مورد بررسی قرار گرفته است و از مصادیق بارز مسئولیت مطلق است. گاهی مال از صاحب واقعی آن غصب می شود و از اولین غاصب به اشخاص دیگر به صورت بیع و........... منتقل می گردد. قانون مدنی ایران در جهت حمایت تمام و کمال از مالک مال، بین علم و جهل دارنده و مال مغصوب تمایزی قائل نشده بلکه صرفا استیلا بر مال غیر و بدون اذن مالک را در حکم غصب تلقی کرده و تمامی ضمانت اجراهای مربوط به غاصب را در خصوص متصرف نا آگاه نیز جاری دانسته است. این قواعد که مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است عمدتا مستند به قاعده «ضمان ید» بوده و صرف نظر از اینکه مستندات قاعده مذکور با توجه به بررسی های صورت گرفته ضعیف می باشد، مفاد آن قابل تسری به تمامی ایادی از جمله «ید نا آگاه» از غصب نیست به طوریکه در گذشته فقهای بزرگی نیز بر این مهم تاکید نموده اند. مضافا اینکه اخذ مال از چنین شخصی (خریدار جاهل و ...) در حقیقت تحمیل نوعی مجازات بر او بوده و با موازین اخلاقی و حقوق بشری نیز تناسبی ندارد. حال سوال این است که آیا مسئولیت مدنی خسارت وارده به صاحب مال، متوجه تمامی افراد است یا فقط متوجه اولین فردی است که آن را غصب کرده است؟ و زیان های وارده به اشخاص بعدی به عهده ی کیست؟ در این مقاله در صدد بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعاقب ایادی و غصب و بررسی احکام آن می باشیم.

ایادی متعاقبه، غصب، قاعده ضمان ید، مسئولیت تضامنی