اوراق بدهی بینالمللی دولتی و خلا در نظام حقوق بینالملل

آزادسازی تجارت خدمات مالی و بینالمللیشدن بازارهای سرمایه که سبب تحول بنیادین شیوه تامین مالی بینالمللی دولتها در دهه پایانی سده بیستم میلادی شد، در ابتدا نویدبخش شکلگیری نظم مالی نوینی بود که گمان میرفت ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی فراگیر و رفاه بیشتر برای تمامی ابنای بشر را فراهم خواهد کرد. اما دیری نپایید که منتهی به شکلگیری یکی از بزرگ­ترین بحرانهای اقتصادی تا به امروز، موسوم به بحران بدهیهای دولتها شد. نوشتار پیش رو پس از تبیین این بحران، بدین نتیجه رهنمون شده که موج نکول اوراق بدهی بینالمللی دولتها در دو دهه اخیر، همراه با فقدان سازوکار منسجم جهت حلوفصل اختلافات ناشی از نکول اوراق، گویای شکست نظم مالی بینالمللی کنونی بوده است که وجه بارز آن، گسیختگی و عدم تمرکز در ساختار این نظام است. سازوکارهای موجود، ازجمله درج شروط قراردادی، راهکارهایی موثر، کارآمد و کافی نیستند و حل بحران موجود و پیشگیری از بروز بحرانهای آتی بدون توسعه نظام حقوق بینالملل تامین مالی از رهگذر ایجاد رژیم حقوقی بینالمللی جامع و متمرکز که بتواند توازنی مطلوب میان رعایت حقوق بستانکاران و نیز حفظ امنیت اقتصادی دولت بدهکار و رعایت حقوق بشری اتباع آن برقرار کند، ممکن نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

اوراق بدهی بینالمللی ، بحران بدهی دولتها ، نکول دولتها ، اصلاح ساختار بدهی ، نظم مالی بینالمللی ، مقرراتزدایی مالی ، آزادسازی تجارت خدمات مالی